صباح الخير

sabahelkheir56@yahoo.com

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
طارق رضوان

بـحـث

أهم الأخبار

المقالات

دستور للبلاد..أم دستـور للفئات؟!

1460 مشاهدة

26 نوفمبر 2013
كتب : محمد هيبة



أعجبنى ما كتبته الزميلة العزيزة ناهد فريد على صفحات هذا العدد فى باب «عيب» تحت عنوان «اسمى موجود»، وحول ما إذا كنا نضع دستورا للبلاد أم نضع دستورا للفئات، حيث إن معركة الدستور تحولت من معركة لكتابة دستور يحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلى كتابة دستور للفئات المجتمعية والمكتسبات الخاصة لهذه الفئات والتى تحاول الحفاظ عليها مهما تكلف هذا الأمر ومهما كلفنا من تصاعد حدة التوتر والرفض والتصويت بـ «لا» للدستور الجديد.
 
نعم.. هل نحن فعلا نضع دستوراً للبلاد أم دستوراً للفئات؟!.. فهذا العنوان يلخص بشدة الحالة التى وصلنا إليها فى معركة الدستور التى قاربت على الانتهاء.. وأقول أنها معركة لأنها ربما أشد شراسة وعنفاً وقوة من معركتنا ضد الإرهاب الأسود الذى يغتال شبابنا وأحلامنا كل يوم.. وهذا ما توقعته وحذرت منه بعد تصحيح مسار ثورة يناير والتى جاءت بالإخوان للحكم وبدستور مشوه يحكم البلاد.. وكان أن قال الشعب كلمته وصحح مسار الثورة فى 30/6 ليطيح بالإخوان ويعزل الرئيس ويضع خارطة طريق جديدة، بعد أن قام الإخوان بسرقة الثورة فى عز الظهر.
 
ورغم أن خارطة الطريق الجديدة - التى صدرت فى 3/7/2013 - قد تلافت إلى حد ما أخطاء ما بعد ثورة يناير 2011، والتى صنعها الإعلان الدستورى المشبوه، حيث إن خارطة الطريق جعلت التعديلات الدستورية والدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أنه فى نفس الوقت توقعنا جميعا أن هذه التعديلات وربما كتابة دستور جديد بدلا من دستور 2012 المعلن سيفتح الباب مرة أخرى للانقسامات والخلافات السياسية والمجتمعية وسيأجج مرة أخرى خلافات التيارات الليبرالية مع التيارات الدينية وكذلك الفئات المجتمعية التى ستضار من جراء إغفال مكتسبات هذه الفئات فى الدساتير السابقة مثل الـ 50٪ عمال وفلاحين ومواد القضاء وأيضا كوتة المرأة وغيرها، ولذا كان الرأى الأمثل ألا ندخل فى هذه الدوامة مرة أخرى وأن يتم إلغاء العمل تماما بدستور 2012 الإخوانى شكلا وموضوعا، إلى أن يعاد العمل مرة أخرى بدستور 71 بعد إدخال تعديلات 19 مارس 2011 عليه، ثم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية وبعض المواد الخاصة بالمجلس التشريعى وما إذا كان غرفة أم غرفتين.. وهذا كان أفضل وأسرع من كتابة دستور جديد، لأنه فى النهاية فإن دستور 71 كان سيخرج أكثر مدنية وحداثة وتوافقا مع متطلبات المرحلة الجديدة وأهداف ثورة يناير وثورة تصحيح الثورة الأم التى قامت فى 30/6 .
 
إن الخوف كل الخوف من أن تتكاتل وتتكاتف العوامل السلبية فى الدستور الجديد لتجمع كل المضارين من ضياع مكتسباتهم فى هذا الدستور، ليشكلوا جبهة رفض لهذا الدستور، فالأقباط مثلا لهم تحفظات كثيرة على بعض مواد الدستور والخاصة بهم كالكوتة مثلا وكذلك بعض التيارات الليبرالية لها تحفظات على إلغاء مدنية الدولة من الديباجة.. وكذلك الأحزاب الدينية مازالت تعبث فى ديباجة الدستور بعد إلغاء المادة «219» وأخيرا العمال والفلاحون والقضاة والمرأة.. كل هذه الفئات ربما تقف موقفا سلبيا من الدستور.. ورغم أن الكل فى مصر الآن يحاول أن يدعم معركة الدستور لإخراجه إلى النور لأنه يحقق ثمار وأهداف 25 يناير و 30/6 فإن المقاومة ستكون شديدة ضده.. هناك فئات ترى أنها ستوافق على الدستور رغم أنها مضارة بشدة من بعض مواده.. وهناك فئات ستقف ضده وستسعى لإسقاطه لإدخال البلاد فى دوامة فوضى وانقسامات مرة أخرى.. وفى هذه الحالة- وأخشى ألا نصل إليها- فالمشكلة ليست فى التصويت النهائى على الدستور فى لجنة الـ 50 ولكن المشكلة عندما يطرح فى الاستفتاء للشعب.. وإذا جاء هذا الدستور بأغلبية أقل من 65 ٪ على الأقل، معنى ذلك أننا سنكون أمام دستور لا يحقق آمال المصريين، خاصة أن دستور الإخوان فى 2012 خرج علينا بأغلبية 64 ٪ ووقتها قلنا أن هذا الدستور لا يمثل فئات الشعب ولا يعبر عنهم.
 
وللأسف إذا حدث هذا.. وهذا أقل الخسائر.. وربما إذا جاءت كلمة الشعب بالرفض سندخل فى دوامة أخرى.. وفى هذه الحالة يجب فعلا العودة لدستور 71 وإقراره دستورا للبلاد مع إجراء التعديلات اللازمة.. وساعتها سنقول.. ما كان من الأول.
 
أخيرا الحكومة استرجلت وقررت أن تشرب بيريل.. بمجموعة القرارات الأخيرة التى اتخذتها فى مواجهة إرهاب وعنف الإخوان تجاه الشعب والممتلكات والمنشآت العامة والتخريب والقتل، الذى يتم يوميا، كان لابد للحكومة من أيد قوية وقبضة حديدية للقبض على زمام الأمور فى البلاد التى عاث فيها الإرهاب فسادا وتدميرا وقتلا ودما.. الحكومة تأخرت كثيرا فى اتخاذ هذه القرارات.. وكان آخر ما صدر عنها السماح للشرطة بدخول الجامعات للحفاظ على الأرواح والمنشآت بدون إذن، سواء من النيابة أو من رؤساء الجامعات المضارة بالمظاهرات والتعدى على المنشآت دائما.. وقد طالبنا بهذا قبل أن تبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر الماضى.. وقلنا إن الطلاب سيكونون آخر ورقة يلعب بها الإخوان لحرق البلد وتكدير الأمن العام وأيضا تعطيل الدراسة.. وقلنا لابد من عودة الحرس الجامعى.. وخرج علينا د.حسام عيسى - نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى - لينفض يده من الضبطية القضائية والحرس الجامعى سيئ السمعة.. ويحلف بالله أن تقطع يده ولايوقع قانون الضبطية القضائية أو إعادة الحرس الجامعى.. هل كان لابد أن تشتعل الحرائق وتدمر المنشآت ويقتل الطلبة بخرطوش زملائهم من الإخوان - وهذا ثابت من تشريحهم أنهم كلهم مقتولون بالخرطوش - هل كان لابد أن يحدث هذا لتخرج القرارات على استحياء وبالتدريج.. تارة يقولون إن الشرطة تقف خارج الجامعات .. وأخرى يقولون إن الشرطة تدخل الحرم بناء على قرار النيابة أو طلب رئيس الجامعة.. وأخيرا وبعد تصاعد وتيرة الإرهاب كان لا مناص من دخول الشرطة للحرم الجامعى بدون إذن حفاظا على الأرواح والمنشآت.
 
ولذا أطلب من الحكومة أن تستكمل شجاعتها.. وتشرب بيريل كمان وكمان وأن تعيد الحرس الجامعى مرة أخرى وأن تمنع المسيرات والتظاهرات للطلاب، سواء داخل الجامعة أو خارج أسوارها.. وأن يفصل فورا أى طالب يشارك فى هذه المسيرات والمظاهرات أو محاولات تعطيل زملائهم عن الدراسة.. فالردع والبتر هو أقصر الطرق لتحقيق الاستقرار والانضباط وسلامة العملية التعليمية داخل الجامعات.
 
أيضا الحكومة رفعت قانون التظاهر إلى رئيس الجمهورية الذى أصدره ليكون بديلا عن إلغاء حالة الطوارئ فى 14 نوفمبر الجارى.. هذا القانون لابد أن يوضع موضع التنفيذ وألا يكون مجرد قانون «حبر على ورق، لا ينفذ لأن الحكومة كان لديها حالة طوارئ وقانون طوارئ معلن منذ 14 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر ولم تطبقه ولم تضعه موضع التنفيذ.. لأن قانون الطوارئ يحظر بشدة الاجتماعات أكثر من 5 والمسيرات والتظاهرات والاعتصامات والإضرابات وأيضا تعطيل الطرق والمصالح وترويع الآمنين وحمل السلاح إلا بتصريح وغيره وغيره، ومع ذلك لم تطبق الحكومة أيا من هذه المواد السابقة وكانت تتعامل مع الموقف بيد رخوة طرية وسمحت بسقوط المئات من الضحايا المصابين، سواء من الشرطة أو من المدنيين، وسواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وقد آن الأوان ومن خلال قانون التظاهر الضرب بيد من حديد على أى من يحاول أن يخرق هذا القانون.. وإلا فعلى هذه الحكومة أن ترحل غير مأسوف عليها.. وأن نطالب بتشكيل حكومة عسكرية تطبق القانون بحزم وحسم وردع على من يريد أن يهدد استقرار وأمن هذا البلد وهذا الشعب.


مقالات محمد هيبة :

العلاوات الخمس فى النفق المظلم !
منظومة الفساد والفشل
ماذا ينقصنا لاستضافة المونديال؟!
عبور 3 يوليو.. يوم عادت الدولة
قوانين إنصاف المرأة
نصب علنى باسم الكورة
اقتراحات «للوزير» كامل الوزير
«خليها خاوية»
شكرا سيادة الرئيس
الإشارة.. «صفراء»؟!
ملاحظات حول خفض سعر الفائدة
المسئولية الضائعة بين المحافظة والجمعية
ثورة يناير.. الدروس المستفادة!
رد من وزارة الداخلية.. وتعقيب؟!
مصر بين قضيتى اللاجئين والهجرة غير الشرعية
الجيزة عاصمة سياحية.. المحافظ.. والمهمة الصعبة
محنة الطرق.. وأزمة المرور!
الانفجار السكانى.. والأمن القومى المصرى
عود على بدء: قانون الفوضى الرياضية؟!
قانون «الفوضى» الرياضية !!
أين نتائج تحقيقات 57357؟!
الإخوان.. «القتلة»
«الجيزة».. العاصمة السياحية لمصر؟!
يا وزيرة الصحة.. إزى الصحة؟!
لا تذبحوا هذا الجيل
مستشار الوزير
كعكة الصدقات وسفه الإعلانات
الدعم ما بين: تذكرة المترو.. ورغيف العيش
أصحاب المعاشات بين المطرقة والسندان
معلم الأجيال
الذين يأكلون أمهم؟!
تحذير للمرة الألف: الانفجار السكانى أخطر من الإرهاب!
سيناء 2018.. العبور الثالث لمصر
فى ذكراها السابعة: 25 يناير.. ثورة أم مؤامرة؟!
قانون الإعلام.. أين؟!
سكك «صفيح» مصر
يا سلام يا خطيب عودة دولة الأهلى
وزير مراكز الشباب؟!
قوانين المرور.. والانضباط السلوكى
عام من السحل اللذيذ: ذكرى إعلان وفاة الجنيه!
السوشيال ميديا.. والفضائيات..؟!
النقطة 13.. كلمة السر: تأهلنا للمونديال بين أقدام غانا
أصحاب العلاوات.. وأصحاب المعاشات
شبكة الطرق القومية.. واللا قومية
من وحى مؤتمر الشباب بالإسكندرية: الانفجار السكانى.. أخطر من الإرهاب
الدعم.. وسنينه
سلاح الوزارة لمواجهة شبح البطالة: مراكز الشباب.. الركيزة الأساسية للتدريب والتشغيل
رغم أن الدستور والقانون حددا اختصاصات كل منها: تنازع السلطات بين الهيئات الإعلامية!
ملاحظات وتساؤلات حول تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة؟!
تمثيل عادل للمؤسسات القومية
بعد القرار المتأخر بمنع الشاحنات من طريقى السويس والإسماعيلية.. لماذا لا نفيق إلا بعد وقوع الكارثة؟
الهيئات أولا.. أم قانون الإعلام الموحد؟!
تغييــر اللا تغييــر
لتخفيف الضغط على الجيزة.. الحل.. إعادة إنشاء محافظة أكتوبر
أخيرا.. أصبح للجيزة محافظ.. ولكن!
الصحافة القومية.. إلى متى ستظل الابنة غير الشرعية؟
العربة قبل الحصان.. قانون الإعلام أولا.. أم الهيئات الإعلامية؟!
مصر والسعودية توافق وتكامل وشراكة
موسوعة ألعاب القوى المصرية
القوات المسلحة.. وشبكة الطرق القومية
ملاحظات أساسية على مشروعات القوانين الإعلامية
مصر تستعيد دورها الغائب
وزارة تأخرت 33 عاما
الرؤية الغائبة
بورسعيد
مثلث الإهمال القاتل فى حوادث الطرق
سماسرة الرياضة المصرية
مشروع قومي لمحو الأمية قناة الروح الجديدة
صباح الخير الجديدة
جلطة فوق كوبري أكتوبر
الطاق.. طاقين
الحلول المستحيلة.. لأزمات المؤسسات الصحفية
تداول السلطة في صباح الخير
الحل خارج الصندوق
وحانـت ســاعة العمــل
السيسى رئيسا لمصر بإجماع شعبى
الشعب يختار.. أمن مصر القومى
المــرأة والشبـــاب يحسمان انتخابات الرئاسة
الصحافة القومية.. والإعلام الرسمى
تحركـات حمديـن الميدانيـة.. وعصا السيسى السحرية
حيادية الإعلام بين السيسى وصباحى
انقطاع الكهرباء..الحلول العاجلة والآجلة
المخربون.. والمخرفون
الصحافة القومية..الابنة غير الشرعية!
رئاسة هـذا الرجــل
حقــد الإرهــاب الأســود يغتــال شــــبابنــا
السيسى يبدأ برنامجه الانتخابى..عمليا
حكومة مقاتلين
الأسباب الحقيقية لاستقالة حكومة الببلاوى
المرشح القادر على تحقيق برنامجه .. هو الأفضل
الحب فى زمن العنف
الحكومة لازم ترحل
قراءة فى «نعم» الكاسحة
نعم
المسلمون والأقباط.. إيـــد واحــدة
2014 .. عام الحسم.. واستحقاقات الثورة
أين أنت ياحكومة: حتى حماية الامتحانـات مسئولية الجيش والشرطة
الدستور..الاستحقاق الحقيقى لثورتـى ينايــر ويونيـو
قانون التظاهر بعد خراب مالطة
كأس أفريقيا «الملطخ بالدم»
المعزول فى الغيبوبة!
الألتراس وطلبة الجامعات.. آخــر كــروت الإخـوان
الخونــــة والمفســـدون والمغيبــون والمختلــون
القوات المسلحة.. الركيزة الأساسية للدولـة المصريـة
مرة أخـرى.. الأيـدى المرتعشة لا تبنى وطنا
إرهاب الإخوان يهدد استقرار الدولة!
عنف الإخوان .. والقبضة الرخوة !
معركة الدستور أشد شراسة من الإرهاب
السيسى يفضح الإخوان الإرهابيين
معضلة فض الاعتصام
اقطعوا رءوس الفتنة
إرهاب الجماعة يحصد آرواح المصريين!
خارطة الطريق واضحة.. فاحذروا الفخ!
المفسدون فى الارض
الجيش حامي الثورة: الشعب ينتصر
أردوغان.. على خطي الإخوان
استمرار الشورى.. زواج علي ورقة طلاق
سيناء المستباحة والسيادة المنقصوصة
أزمة القضاء.. والمؤسسات الصحفية.. والتعديل الوزارى
اغتيال القضاء.. ودولة الفوضى
الجيش والرئاسة.. والخطوط الحمراء
هل نحن على شفا حرب أهلية؟!
النظام .. والعداء للقضاء والإعلام
«الساحل والمحسول».. كلاهما في النار
مجلس النواب القادم مهدد بالبطلان أيضا
مجلس النواب القادم مهدد بالبطلان أيضا
مجلس النواب القادم مهدد بالبطلان أيضا
مجلس النواب القادم مهدد بالبطلان أيضا
علي من نبكي الآن؟!
الحوار الوطنى .. حوار الطرشان
لا تفرقونا
دستور مصر.. بأغلبية «الخُمس»
لا.. لدستور يبيح الارهاب الدينى و السياسى
من يتآمر على الرئيس؟
دستور الليل و أخره
الاعلان الدستورى .. ( المكبل)
لماذا تهون ارواح المصريين؟!
محنة الدستور القادم
القضاء يُغتال بأيدى أبنائة
رئيس الجمهورية فى احتفال شعبى بنصر أكتوبر
الدستور.. المعركة الخلافية
الفرصة الذهبية لإعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية
إسقاط الإخوان بالانتخابات.. وليس بالمظاهرات
مفاجآت الرئيس
مجزرة سيناء.. وأمن مصر القومى
موقف جليل : «الصبوحة» وسـام علـى صدر الصحافة المصرية


التعليقات



بقلم رئيس التحرير

(#نحن نسجل) الإرهابية

للأمة أعداء، وهم أخطر من أعداء الدولة أو أعداء النظام. أعداء الأمة لهم هدف واضح وصريح وعلني ومحدد وهو سحقها وفناؤها وتشرذمها و..

اشترك بالنشرة الاخبارية

الاسم
:
البريد
:
   
RSS TwitterFacebook